» حقوق مردم و ولی فقیه

حقوق مردم و ولی فقیه
محمد حسن قدردان ملکی- با تلخیص از کتاب حکومت دینی، ص123

حکومت هایی که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکای به آن حکومت کردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند.
اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است، و چهارده سده پیش مردم خود را - که مردمی قبیله ای و به دور از تمدن و دمکراسی بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعی و سیاسی و طبیعی بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.
1. حاکم، وکیل و امین مردم
شهید مطهری (رحمه ا.. علیه) با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبیین نوع رابطه حاکم و مردم در فلسفه های مختلف می پردازد.
رابطه اول، رابطه «مالک و مملوک»، «ذیحق و مکلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراین تئوری، مردم در برابر حاکم برده و مملوک هستند، و اصلاً وجود آنها به خاطر رفاه و آسایش حاکم است و مردم جز ادای تکلیف و وظیفه حقی ندارند و حق فقط برای حاکم منحصر شده است و اگر حاکمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می پردازند، همچون تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوانش انجام می دهد.
استاد از «گرسیوس» صاحب کتاب «حق جنگ و صلح» (1625)و هوبز، به عنوان موافقان این رأی یاد می کند. و سپس اندیشه فوق را اندیشه خطرناک و گمراه کننده توصیف می کند که توسط افکار کلیسایی در قرون وسطی تبلیغ می شد و زمینه شورش و هجمه تشنگان آزادی و دمکراسی را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا، به وجود می آورد.
اما رابطه دوم، رابطه دو سویه و دو طرفه است. سخن از رابطه مالکیت و بردگی در هیچ کدام نیست، و اگر حقی هست ـ که هست ـ در هر دو طرف است. مردم برای خود حقوقی دارند که حاکم نمی تواند آنها را سلب کند و هم چنین حاکم از حقوقی بر خوردار است که مردم نمی توانند در برابر آن شانه خالی کنند.
یکی از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم امانتی است که مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاکم نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان»[1] و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است. و اگر قرار است یکی برای دیگری باشد این حاکم است که باید برای مردم محکوم یا فدا گردد.
این جا این سؤال طرح می شود که اسلام با کدام نظر موافق است؟ استاد در این باره می نویسد:
از نظر اسلام درست امر بر عکس آن اندیشه (اول) است ـ در نهج البلاغه که اکنون موضوع بحث ماست با آن که این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می خورد ـ از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است، غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است.
از این دو ـ حکمران و مردم ـ اگر بناست یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای توده مردم محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران[2]
استاد شهید مطهری برای تأیید نظریه امانت بودن حکومت که توسط مردم به حاکم سپرده می شود، به آیه ذیل استناد می کند:
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل[3]
قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقی می کند.
برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) عیناً همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود[4]
یکی دیگر از ادله و شواهد، فرازهای متعدد نهج البلاغه است که در آنها به «امانت بودن حکومت» «نگهبان و وکیل بودن حاکمان» تصریح و تأکید شده است.
حضرت علی (علیه السلام)در نامه ای به حاکم آذربایجان می نویسد:
ان عملک لیس لک بطعمه و لکنّه فی عنقک امانه و انت مُسترعی لمن فوقک، لیس لک اَن تفتات فی رعیه[5]
مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی[6].
باز حضرت در بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود می فرماید:
فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزّان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه[7].
به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید[8].
دلالت «فی عنقک امانه»، خزان الرعیه»، «وکلاء الامه» بر ذیحق بودن مردم، بی نیاز از توضیح است[9].
2. حق انتخاب حاکم (عدم تحمیل حکومت)
پذیرفتن نظریه امین و وکیل بودن حاکم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاکم است، که به بعضی از این حقوق متعرض می شویم.
اولین ثمره و لازمه نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاکم توسط موکلان یعنی مردم است. به این معنا که پذیرفتن حکومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حکومت ها و حکام نمی توانند به بهانه های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحمیل کنند، و باید تعیین حکومت از مدار دمکراسی صورت گیرد.
آیین مقدس اسلام چهارده سده پیش ـ که مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود ـ به این اصل کاملاً توجه داشته و آن عرضه را نموده است.
نکته جالب و مورد توجه این که اسلام، تشکیل حکومت اسلامی، آن هم به دست یک امام معصوم، مانند حضرت علی (علیه السلام) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوی مردم کرده است. چنان که امام علی (علیه السلام) از پیامبر روایت می کند که به وی فرمود:
«یا علی ولایت امت من بر عهده توست، اگر در کمال عافیت و رضایت به حکومت تو تن دادند، رشته حکومت را به دست گیر، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند کار آنان را به خودشان واگذار»[10]
در این موضوع روایات متعددی وجود دارد که مجال اشاره نیست، بر این اساس شرط حکومت امام حق(معصوم) هم پذیرفتن مردم است.
اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهد، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای این است[11].
و در جای دیگر:
هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است.[12]
عبارت دیگر شهید مطهری مانند «اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند.»، «ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم» «جمهوری اسلامی... حکومتی است که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حکومت خودشان است.
3. حق نظارت و انتقاد
حق مردم فقط در انتخاب حاکم منحصر نشده، بلکه مردم به عنوان موکّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حکومت حاکم دارند. از سوی دیگر اسلام حاکمان را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم کرده است. روایت معروف پیامبر اسلام گواه این مدعاست که فرمود:
النصیحه لائمه المسلمین[13]
نظریه مقابل آن، مصونیت حاکم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است که در قرون وسطی از سوی کلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقی می شد، نظریه فوق، این برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد که اعتقاد به دین و خدا، ملازم با پذیرش قدرت مطلقه حاکم است. استاد شهید مطهری در این باره می گوید:
از نظر فلسفه اجتماعی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذیحق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند[14].
در اندیشه سیاسی تشیع مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد.
مقام قدسی داشتن حکام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچ گاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از «والی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است[15]
در واقع فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاکم غیر معصوم، پیشگیری از خطر «استبداد» است.
... هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام... ضمن این که مانند عوام فکر نمی کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان(عجل ا... تعالی فرجه) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلا موضوع بود[16].
4. حقوق اجتماعی فطری
فلاسفه سیاسی و متفکران مغرب زمین برای انسان و جامعه یک سری حقوق فردی و اجتماعی، مانند حق آزادی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقده، مساوات و حق تملک، مطرح می کنند که خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، که در فطرت و طبیعت باید جستجو کرد.
و چون این حقوق را طبیعت به انسان ها بخشیده است نه حاکمان، از این رو حکومت ها نمی توانند آنها را از انسان سلب یا تقیید کنند.
آیا اسلام هم با این نظریه یعنی فطری بودن حقوق فردی و اجتماعی انسان موافق است یا نه؟
شهید مطهری بعد از طرح پرسش فوق[17] و تعریف و تمجید از فلاسفه و متفکرانی چون، روسو، ولتر و منتسکیو[18]، که اندیشه فوق را تدوین و تنسیق نموده و موجب پدید آمدن اعلامیه حقوق بشر شده اند، می نویسد:
روح و اساس اعلامیه حقوق بشر این است از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش، یک سلسه حقوق و آزادی ها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نیست. و گفتیم که این روح و اساس مورد تأیید اسلام و فلسفه های شرقی است[19].
منشأ فطری بودن این حقوق، استعدادهای خدادادی و مقام «خلیفه اللهی» انسان است و چون غرب بدان در این حد معتقد نیست، طرح و پذیرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوری می داند[20].
اما چون اسلام دین فطرت است تمامی حقوق فطری انسان را به رسمیت می شناسد و از آن دفاع می کند. مثلاً در رابطه با آزادی و نفی سلطه و استثمار دیگران امام علی(علیه السلام) به فرزندش امام حسن فرمود:
و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا[21].
پسرم حسن، بنده غیر خودت نباش، چرا که خداوند تو را (یعنی هر انسانی را) آزاد آفریده است.
با استشهاد به روایت فوق و دیگر روایات تعلیمات لیبرالیستی ـ به معنای واقعی آن ـ در متن تعالیم اسلامی وجود دارد[22].
روح آزاد خواهی و حریت در تمام دستورات اسلامی به چشم می خورد، در تاریخ اسلام، با مظاهری روبرو می شویم که گویی به قرن هفدهم دوران انقلاب کبیر فرانسه و یا قرن بیستم دروان مکاتب مختلف آزادی خواهی متعلق است.[23]
آزادی های اجتماعی
شهید مطهری «آزادی اجتماعی» را از اهداف پیامبران ذکر می کند:
یکی از مقاصد انبیا به طور کلی و به طور قطع، این است که آزادی اجتماعی را تأمین کنند و با انواع بندگی ها و بردگی های اجتماعی و سلب آزادی هایی که در اجتماع هست، مبارزه کنند[24].
علامه شهید با تقدیس آزادی اجتماعی، در تبیین آن به روایت ذیل پیامبر(صلی الله علیه و آله) استناد می کند:
اذا بلغ بنو ابی العاص ثلاثین اتخذوا عبادالله خولا و مال الله دولا و دین الله دخلاً.
اولاد ابی العاص (اموی ها) اگر به سی نفر برسند، بندگان خدا را بنده خود و مال خدا را مال خود حساب می کنند، و در دین خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ایجاد می کنند[25].
در این حدیث، پیامبر اسلام تسلط بر بندگان خدا و سلب آزادی ها و لجام کشیدن (یکی از معانی خول) توسط حکومت ها را محکوم واز صفات مذموم امویان ذکر می کند.
آزادی بیان
اما درباره حق آزادی های عقیدتی، سیاسی و احزاب و مخالفان، ایشان معتقد به آن است و آن را یکی از افتخارات اسلام ذکر می کند. استاد در تشریح آن به اظهار عقیده منکران خدا نزد پیامبر و برخورد احترام آمیز مسلمانان با آنها اشاره می کند که همین شیوه و سنت حسنه در حکومت امام علی (علیه السلام) و در عصر سایر امامان ادامه داشت که تاریخ برخی از مباحثات امامان با ملحدان و اهل کتاب را ضبط نموده است.
اعطای آزادی های اجتماعی و سیاسی به خوارج توسط حضرت علی (علیه السلام) نمونه اعلای دمکراسی را که در جهان کم نظیر یا بی نظیر است؛ به تصویر می کشد.
خوارج آزادانه عقایدشان را ابراز می کردند و چه بسا در مسجد کوفه (مرکز خلافت علی (علیه السلام)) وی را تکفیر می کردند.) امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دمکراسی رفتار کرد. هر گونه اقدام سیاسی و حکومتی برایش مقدور بود، اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد. و حتی سهمیه آنها را از بیت المال قطع نکرد. با آنها همچون سایر افراد رفتار می کرد[26].
________________________________________
[1] . واژه «رعیت» علی رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه «راعی» را در مورد «حکمران» و کلمه «رعیت» را در مورد «توده مردم» اولین بار در کلمات رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و سپس به وفور در کلمات علی(علیه السلام) می بینیم.
این لغت از ماده «رعی» است که به معنای حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست (نقل از: سیری در نهج البلاغه، ص 89).
[2] . سیری در نهج البلاغه، استاد شهید مطهری ص 89 / و نیز: امامت و رهبری، ص 233 / استاد جعفر سبحانی، امانت بودن حکومت را یکی از ادله پنجگانه خود، در مدخلیت رأی مردم در مشروعیت حاکم در عصر غیبت قرار داده است. ر.ک: مبانی حکومت اسلامی، ص182.
[3] . سوره نساء، آیه 58.
[4] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص91.
[5] . نهج البلاغه، نامه 5.
[6] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص 92.
[7] . نهج البلاغه، نامه 51.
[8] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص 92.
[9] . روایات دیگر حضرت بر امانت بودن حکومت دلالت می کند. مانند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الأمامه». الأموال، ابی عبید سلام. «ایها الناس ان امرکم هذا لیس لاحد فیه حق الامن امرتم و انه لیس لی دونکم الامفاتیح مالک معی»، تاریخ کامل، ج 3، ص 193. نقل از: مبانی حکومت اسلامی، ص 184.
[10] . «قد کان رسول الله عهد الیّ عهداً فقال: یابن ابی طالب لک ولاء امتی و ان ولوک فی عافیه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» (نقل از: مستدرک نهج البلاغه، باب دوم، ص 30).
[11] . حماسه حسینی استاد شهید مطهری، ج 3، ص 207.
[12] . پیرامون انقلاب اسلامی استاد شهید مطهری، ص 66.
[13] . اصول کافی مرحوم کلینی، ج 1، ص 332.
[14] . مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 1، ص 554.
[15] . نهضت های اسلامی استاد شهید مطهری، ص 27.
[16] . پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب حجاب، ص 71 / امام خمینی که خود طرفدار ولایت مطلقه فقیه است، اما با این وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استیضاح حاکم است، «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند، و او جواب قانع کننده ای بدهد، در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است» (صحیفه نور، ج 4، ص 190 و نیز ج 8، ص 47؛ ج 20، ص 170).
[17] . ر.ک: مجموعه مقالات استاد شهید مطهری، ص 74.
[18] . ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام استاد شهید مطهری، ص6.
[19] . نظام حوق زن در اسلام استاد شهید مطهری، ص 141.
[20] . همان، ص 136.
[21] . ر.ک: نهج البلاغه، نامه 31، شماره 87.
[22] . ر.ک: پیرامون انقلاب اسلامی استادشهید مطهری، ص 34و 35.
[23] . همان، ص 32.
[24] . گفتارهای معنوی استاد شهید مطهری، ص 18.
[25] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، شرح خطبه 128؛ و نیز: گفتارهای معنوی، ص 18 و 19.
[26] . جاذبه و دافعه استاد شهید مطهری، ص 143.

اندیشه قم